فصل يحكم عليه ببغي بإقراره أو مشاهدته أو بأمناء أو بوجود مبغي عليه ماله بيده أو مالا يعرفه لغيره أو أسارى أو جرحى أو بخبر من صدقه ولو واحدا أو بوجود أمارة بغي عليه كموت أو جرح فيه أو سوق مال لا يعرف له أو رفعه على دابته أو بإتيانه طاردا ما معه من حيوان وغلب على الظن أو حقق أنه حرام فيفعل به ما ذكر من دفع ونزع وقتال ومنع وأخذ ولا يهجم عليه إن اتبع فوجد مختلطا بغيره، ولا يقاتل كذلك بل يقصد رب المال ماله فيأخذه ويقاتل عليه من حال دونه ويسفك دمه إن لم يكن بيده على حرز لربه، وبغى مقاتله عن ذلك إن لم يعلمه ربه إذ ساغ له حفظه والذب عنه ولا يمنعه منه إن علمه ربه وإلا صار باغيا كالأول، ولا يعذر في منع ربه منه إن علمه بخوف من إضرار باغ له وخير من جاز عليه إن علم أن ما حازه وأكله كان بيد من أخذه منه بغصبه في أخذه منه للرد لربه بما مر، وفي تركه، وكذا يخير في كل مال مريب.

وحل لمن جاز عنه باغ دفاعه وقتاله عن مال أخذه ولو ريبة، ولو لم يعلم ربه، ويعمل فيه بعلم إن نزعه منه.

صفحه ۳۶۸