باب لزمت طاعة وال بأمر من ينظر إليه، ولو لدفاع لأمن لا بمن لا ينظر إليه، وإن لزمتهم له وعليه.

وإن اختلف العسكر على رجلين لزم كل طائقة حق واليها إن كان يصح إمامان فيه ولم يكن أحدهما ممن تلزم الكل طاعته وإن لم يجدوا من يولونه أو يتفقون عليه قاتلوا عدوهم ودفعوه ولو عن أموالهم وحريمهم وفعلوا كالإمام في التحجير على مجاوزة حد يحل به قتالهم إن جاوزوه وغير ذلك قبل ابتدائه.

ويناجزونهم به إن لم يصلوا لذلك ويبدءونهم به بلا نظر للبادئ منهم من كبير أو صغير أو شريف أو وضيع لإمام ظهور أو دفاع أو لجماعة.

ويدفع قاصد ببغي ويحال بينه وبين مراده ولا يقاتل بعد انهزام أو كف بغي، وجوز ما خيف شره أو شوكته أو له مادة أو نصرة أو يفيء إلى أمر الله وعليهم.

ولا قاصد به سلبا أو سرقا أو فعل محرم بعد كفه عنه أو منعه دونه إلا إن قاتل.

صفحه ۳۶۵