وما وجب عند حاكم بإقرار أو بينة فعلى من طلب فيه ببيان دفعه لطالبه إن ادعاه، ولا يمين له عليه إن لم يجده إلا إن أقر ابتداء؛.

وإن مات أحد خليفتي يتيم أو غاب ثم يستردد لباق أو عليه إن علم بذلك، وكذلك الضمينان.

ومن عليه دين أو عنده وديعة لأحد فاستمسك به مدع أنه وهب له من ربه، والمطلوب عالم بذلك ومقر به فلا يجبر بإقراره على الغير إلا إن بينه.

وإن جحد المطلوب ولا بيان للطالب حلف أنه لم يعلم أنه له بهبة من ربه فلان بن فلان، ويجزيه الخبر.

ويدفع مستقرض كمشتر من أحد الشريكين لمعامله ولو بعد افتراق وكذا مقرض أو بائع لأحدهما يمسكه مطلقا.

وإن باع خليفة ولم يقبض حتى صح فعل مستخلف عليه استمسك بمشتر منه إن جحد الثمن أيهما شاء، ويخبر الخليفة أنه خليفة قبل، ويدعي عقيد بما فعل عقيده وغائب وطفل بفعل خليفتهما، أو يدعي قبلهم.

وكذا إن جحد مشتر سلعة من وكيل على بيعها ثمنها ويذكر كل كيف دار الفعل ويستمسك بالمطلوب أيهما أراد ويدفع لأيهما شاء إن علم بذلك.

ولا تنصب حكومة في حرام، ولا بين أهل ريبة.

ولا يعطى حق لمن لا يعطيه.

صفحه ۳۰۹