ويجبر المانع للإجابة للحق جميع الناس إلا صاحب الدعوى، وإن بوكالة أو خلافة، أو إن لطفله، وسيد لعبده ونحوهم، ويضرب على الإجابة بما لا يقصد به إخراج حق منه، ولا يجوز ضربه على إخراجه إلا لإمام أو قاض أو جماعة ذات أمر أو نهي، وجاز لمن حضره إن امتنع لهؤلاء وكابرهم إجباره وإن بلا إذنهم، وإن منع حقا لعامة كفساد في مال مسجد أو أجر أو مقبرة أو في مجاز طرق أو أسواق أو قصور لعامة ونحو ذلك مما ينسب لها، جاز استمساك واحد منها به وشهادته عليه وإجباره له وحكمه عليه.

فصل إن استمسك مدعو لإجابة الحق بكإمام وقال له: لي عليك دعوة على أثر إجباره إليه، فلا يستردد له جوابا ولا يبالي به، وليحبس على ذلك ويؤدب أو ينكل بالنظر على دعوة جماعة أو قاض أو إمام.

ولا يكترث بدعوته إن استمسك بغيرهم ممن يجبره، إلا إن اتهم بانتقام أو حسيفة أو نحوها فيستردد له.

وإن استمسك بمن لا يجوز له إخراج الحق من غيره أنصت إليه.

ومن ادعى على آخر أنه جعل فيه يده بتعدية أو ضربه بها فاستردد فقال: إنما نهيته عن منكر فإن كان ممن لا يتهم دفع المدعى، وإلا نظر في دعوته.

صفحه ۶۶