وجاز الشك فيه هل معه ذنب ولو كبيرا أو شركا عند الله، ولا يقطع بعروه منه عنده، ومن شاهد منه ما لا يسع جهله أو قامت به الحجة مما لا يسع جهله كان الفعل طاعة أو معصية لم يسعه إلا أن يبلغه لمنزلته.

وأما ما يسع مما لم تقم به عليه فواسع له إن شك في الفعل وما بلغ به فاعله، سواء شك في الطاعة أنها معصية، أو عكسها.

وجاز الظن في الكافر لا في ذي وقوف إلا إن شوهد منه دال عليه، ويظن بمسلم إن شوهد منه، ولا يحقق حتى يتبين.

ويشرك شاك في نفسه أمكلف عند الله أم لا؟ وكذا فيمن صح عقله كمثله، ويقطع بأنه مكلف محجوج مقطوع العذر عند الله.

وجاز الشك في معين أصح عقله عند الله أم لا؟ وفيمن عارضه مغير لعقله أو شوهد منه اختلاط في فعله ولو نفسه.

وهلك من قامت عليه الحجة بفرض زكاة أو حج أو إن شك فيه بعد.

باب تجب الحقوق في المجهول.

ولزم الهلاك بتضييعها فيه فيما يهلك في الحلال، وكذا الإثم، وقيل: فيه غير ذلك.

والحاكم إن شهد عنده بإثبات حكم أو زواله لا يصيب تضييعه كمن شهد عنده ببراءة شخص أو ولايته، وإن شهد بخلاف ما عند الله فيهما.

صفحه ۳۳