خير الهدى كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شر هؤلاء الفرق قوم يقيسون الأمور بآرائهم. قال الامام فخر الدين الرازي، هم الذين يقيسون مع النص(¬1).

وأما قوله : فلا تسقط مصلحة ظاهرة بأمر قد يكون وقد لا يكون، فهذا تعام عما علم من الدين ضرورة من ولاة الزمان، وأنه قد كان وهو كذلك في الحال.

قال: ولا يقال: أنه تعرض لأكل المال بالباطل.

أقول: لا والله، بل هو عين أكل المال بالباطل، وأي باطل، بوجوه ظاهرة ودلائل، ولكن ما دون ما قضى الله من حائل.

قال: لانا نقول: انما ذلك لظلم يظهر له وجه صواب، يقابله من المصالح الشرعية.

أقول: هذا أيضا من الغرائب وبديع العجائب. أن الباطل والظلم يتضمن المصالح !،وناهيك ممن يقر بالظلم أنه ظلم ويشرعه !، ولا يترك وجها مع ذلك بالباطل والظلم ولايدعه.

قال: ولاسيما من أموال هؤلاء البوادي.

أقول: قد تقدم أن مكاسب البوادي اليوم أطهر من مكاسب كثيرة ممن يتعامل بالربا، ويأكل الرشا، ولاسيما وأكثر كسبهم الماشية والحرث، ويؤدون من المغارم ما لا يوفيه غيرهم، ولهم أقرب إلى أكل الحلال من أهل الحواضر، لوجدوا من يدعوهم إلى الله، يؤكد عليهم، ويعلمهم ما جهلوا. وهب أن في أموالهم شيئا من الحرام، أقل أو أكثر من غيرهم، ما الكلام في أخذ مال من استغرق ذمته الحرام من هذه الجهة، انما الكلام في أن الجنايات هل لها عقوبة مالية؟، ولايجدونه إلا في مسائل معدودة.

قال: قواعد الشريعة عند أهل التحقيق مردودة، والمثبتون منها قاعدة الزجر بالمال، كان ذلك عندهم في أول الحال ثم نسخ، والمنسوخ لا تقوم به حجة.

بناء المسالة على أربع قواعد والجواب عنه:

قال: ويحضرني الآن في هذه المسألة أربع قواعد:

صفحه ۱۷۷