أما ولاية الجملة وولاية الحقيقة فلا يصح أن يفترقا لأن من أخبر الصادق بولايته عند الله تعالى هو الذي اعتقدت أنت ولايته في الجملة، وكذلك براءة الحقيقة وبراءة الجملة فعلم من هذا أن ولاية الحقيقة لا تكون في شخص متبرأ منه في الجملة وكذا العكس، وكذا ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة لا يصح اجتماعهما في شخص بعينه لئلا يلزم كذب الصادق، وكذا الولاية بحكم الظاهر لا يجتمعان في حال واحد لتضاد أسبابهما، لكن الولاية بالظاهر قد توافق ولاية الحقيقة وقد تخالفها، وبراءة الظاهر قد توافق الحقيقة وقد تخالفها، وذلك فيما إذا كان ولاية الولي بالحقيقة وبراءة العدو بالحقيقة لم تبلغ هذا المتولي والمتبرئ بحكم الظاهر، أما إذا بلغته وجب عليه الأخذ بالحقيقة وترك الظاهر لما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى وكذا كل واحد من الولاية والبراءة بحكم الظاهر قد توافق الولاية في الجملة وقد تخالفها فيصح أن يكون الشخص الواحد في الحال الواحد وليا بالحقيقة عند فلان عدوا في الظاهر عند غيره وأن يكون عدوا في الحقيقة وليا في الظاهر بهذا الاعتبار، وكذا يصح أن يكون وليا في الظاهر عدوا في الجملة وبالعكس ولا يصح أن يكون وليا عدوا في الحقيقة ولا وليا في الحقيقة عدوا في الجملة، وهكذا.

صفحه ۲۰۹