============================================================
9- وقد روي عن عمر(1) موقوفا.
- وعن حذيفة كذلك.
والحرام، والسنن والأحكام، تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي ية في فضائل الأعمال، وما لايضع حكما، ولا يرفعه، تساهلنا في الأسانيد، وعلى كل حال كل الاما قيل في الحارث ليس بأكثر مما قيل في محمد بن إسحق رحمه الله، حيث أطلق عليه الكذب هشام بن عروة رحمه الله، وتابعه على ذلك الامام مالك رحمه الله، وكل ذلك من كلام الأقران بعضهم على بعض، ولا يلتفت إليه كما تقرر في محله.
الاومن هنا أقول: إن الحارث ثقة ولا حجة لمن تكلم فيه، والعلم عند الله تعالى، وهو يقضي بين خلقه فيما كانوا فيه يختلفون.
انظر في هذا كله: تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، ص90- 91، ت. د. آحمد الا ر سيف، الجرح والتعديل لابن آبي حاتم، 79/3؛ كتاب المجروحين لابن حيان: 222، ت محمود إبراهيم زايد؛ تهذيب الكمال، 215/1 - 216؛ ميزان 1541؛ شرح النووي على مسلم: 99/1.
9- رواه ابن آبي شيبة في المصنف بنحوه: 452/5، ورجاله محتج بهم في الصحيحين.
1) في جميع نسخ المخطوطة مكتوب: عمار، ما عدا (ر) وفيها: عمر، وهو الصواب، لأني
أجد هذا الخديث من روايته مع بحث طويل، وعمر: هو ابن الخطاب.
- رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح على شرط الشيخين، المصنف: 352/5.
وعبد الرزاق في مصنفه باسناد صحيح عل شرط الشيخين: 174173/5.
ورواه البزار عنه مرفوعا، وقال: لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء، وقد رواه شعبة عن أبي اسحق فوقفه على حذيفة. كشف الأستار، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة: 415/1.
ال وفيه: محمد بن سعيد شيخ البزار، ذكره ابن حبان في الثقات كما في التهذيب، وقال الحافظ في التقريب: مقبول.
ويزيد بن عطاء وتقه آحمد، وحسن حديثه ابن عدي، وضعنه بحيي بن معين ال النسائي وغيرهما، وقال ابن حبان: ساء حفظه حتى يقلب الأسانيد، ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات. تهذيب التهذيب: 350/11- 351.
عرفنا من كلام ابن حبان منشأ ضعفه - عند من ضعفه - وهو سوء حفظه، ومثل هذا تقوى بمجيئه من طريق آخرى، ومن هنا أقول: أقل درجة الحديث آنه حسن.
88
صفحه ۸۹