============================================================

بأنه يكفيك مؤنة الرجوع إلى ما أحال عليه، بما يوجزه من معنى المراد في الالاضوع في حين أن الحافظ رحمه الله يجعلك تضطر إلى الرجوع إلى ما أحالك عليه ولا بد.

- وعني بذكر الحكايات والمنامات التي لها علاقة بالموضوع الذى حث عنه بدون سند يعتمد عليه، وقد تكون صحيحة، وقد لا تصح، اولا نصدق بها كما لا نكذب بها، إذا لم تعارض نصا صحيحا، أو لم تتعارض مع العقيدة والمقصود منها مجرد الاستئناس بها، لا الاحتجاج بها والاعتماد عليها.

اوقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فإذا روى حديث في فصل بعض الأعمال المستحبة وثوابها، وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه، إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع، جازت روايته والعمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب، أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح، لكن بلغه أنها تربح كثيرا، فهذا إن صدق نفعه، وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات، وكلمات الاسلف والعلماء، ووقائع العلماء، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم الا شرعي لا استحبابا ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب، الاو الترجية والتخويف، فما علم حسنه أوقبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا الا ض وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا.

فاما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه، فإن الكذب لا يفيد شيئا، الاواذا ثبت أنه صحيح أثبت به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه.

الا استدل على ذلك رحمه الله بحديث: "بلغوا عني ولواية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"(1). رواه البخاري وغيره.

مع قوله لة: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم"، فإنه الارخص في الحديث عنهم، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم، فلو لم يكن (1) انظر: فتح الباري، الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، 496/6.

صفحه ۳۹