وقد حدث في نوفمبر سنة 1944 أن اعتدى يهوديان متنكران على اللورد موين وزير الدولة البريطانية في الشرق الأوسط حين خرج من داره في الزمالك، واستطاع الكونستابل النوبي المصري الأمين محمد علي القبض عليهما، وقد حكمت عليهما المحكمة العسكرية العليا المصرية بإعدامهما، ونفذ الحكم فيهما في عام 1945.

وقد صدر في 12 نوفمبر 1944 بيان رسمي بالقرار الذي أصدره المرحوم أحمد ماهر باشا - رئيس الوزارة ووزير الداخلية يومئذ - بترقية الكونستابل الأمين محمد عبد الله ترقية استثنائية إلى الملازم الثاني المحلية والعسكري محمد زعفران إلى رتبة أومباشي «مكافأة لهما على الخدمة الممتازة التي قاما بها لمصلحة الأمن العام في القبض على قاتلي اللورد موين.»

ثم جاء في البيان أن دولته رأى توزيع المكافآت الآتية عليهما وعلى الذين اشتركوا معهما في اعتقال القاتلين. وهذه المكافآت هي: ألف جنيه: الأمين محمد عبد الله أفندي و50 جنيها:كل من فهمي سليمان «طاهي اللورد موين»، والأومباشي محمد زعفران، و25 جنيها: كل من البوليس الملكي محمد بدر والعسكري علي راغب.

وهذا عدا مكافأة قدرها 50 جنيها منحتها إدارة الأمن العام لسائق سيارة راضي بك.

اليهود يستنكرون الحادث

وقد تلقى دولة رئيس الوزراء على أثر هذا من رئيس الوكالة اليهودية في فلسطين البرقية الآتية:

الهيئة اليهودية كلها بفلسطين والشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم شعروا بصدمة مروعة بسبب ما وقع بالقاهرة في وضح النهار من مقتل لورد موين الوزير البريطاني المقيم بالشرق الأوسط، وإننا لنعتبر القاتلين خائنين لقضية شعبهما، ونعطف كل العطف على مركز الحكومة المصرية التي قد تكون شعرت بالحرج من جراء هذه الجريمة، ونكون شاكرين إذا وافقتم على نشر هذا التلغراف في الصحف المصرية.

النشاط العربي السياسي والاقتصادي

نشط العرب الفلسطينيون لمناهضة الهجرة اليهودية والوطن القومي اليهودي، من ذلك أنه قامت في فلسطين أحزاب عربية، توحدت في 1936م باسم «اللجنة العربية العليا» التي كان يرأسها فضيلة السيد أمين الحسيني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، ثم انفصل عن اللجنة حزب الدفاع، ويعد حزبا معتدلا قليل الأنصار.

أما من الناحية الاقتصادية، فقد تم إنشاء المؤسستين الكبيرتين اللتين نهضتا لحمل رسالة النشاط الاقتصادي، وهما البنك العربي، وصندوق الأمة العربية. قد اتجهتا إلى هاتين الناحيتين بالذات، فالبنك العربي، وهو أقدم مؤسسة عربية اقتصادية، تأسس منذ خمسة عشر عاما لينهض بالمشروعات الاقتصادية وتموين الصناعة والتجارة الفلسطينية على نطاق كان محدودا أول الأمر، واتسع في السنوات الأخيرة اتساعا ارتفع برأس ماله من 150000 من الجنيهات إلى 1000000 عام 1943م، ثم إلى 2000000 من الجنيهات في 1944-1945م، كما أعلن أخيرا، منها مليون لرأس المال ومليون للاحتياطي ، أما صندوق الأمة العربية فهو المؤسسة التي تقوم بمهمة استنقاذ الأراضي وإدراك ما يوشك أن يقع منها في أيدي الصهيونية. وهو بهذا يقوم بمهمة المقرض لمن يوشف أن يبيع أرضه.

صفحه نامشخص