لقتال أخيه عبد الله بن الزبير، جئته فقلت له: ما هذا؟ وذكر الحديث بكماله، فجعل مكان "عمرو بن سعيد": "عمرو بن الزبير"، كما ترى، ورواه يونس بن بكير عن محمّد بن إسحاق بإسناده فقال: "لمِّا بعث عمرو بن سعيد البعث إلى ابن الزبير دخلت عليه، وذكر الحديث، فوافق الليث على قوله: "عمرو بن سعيد"، وهو الصواب إن شاء الله تعالى".

٣ - اختياره (ص ١١٣) تضعيف حديث عمرو بن أميّة الضمري في المسح على العمامة، وحجّته عدم ثبوت ذكر العمامة في رواية معمر، وكذا رواية يونس بن يزيد عن الأوزاعي، وليس فيها ذكر العمامة، وكذا رواية جماعة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة لم يذكروا المسح على العمامة، وكذا رواية جماعة عن جعفر بن عمرو بن أميّة عن أبيه لم يذكر المسح على العمامة، وكذا رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وروايته عن المغيرة ليس فيها ذكر العمامة، وكذا لم يذكره النسائي، وقد ذكر أبواب المسح على العمامة، وكذا أبو داود.

٤ - اختياره (ص ١٢٢) أنّ حديث بول الأعرابي أصحّ الأحاديث كلّها المنقولة عن النبيّ ﷺ في الماء من جهة الإسناد والمعنى.

٥ - وهّن ﵀ (ص ١٢٨) حديث أمِّ عطيّة بانفراد أهل البصرة به، وحكم عليه مع التسليم بصحّته بالوقف عليها، حيث قال: "على أنّ خبر أمِّ عطيّة غير لازم العمل به على كلّ حال؛ لأنّها لم تضفه إلى رسول الله ﷺ، ولا أخبرت أنّ رسول الله ﷺ استفتي عن ذلك فأجاب بما قالته، ولا فيه أنّ رسول الله ﷺ علم بذلك".