ورواه، ومالك يذهب إلى أنّ الخبر إذا عمل بعضُ أهلِ بلده به وأفتَوا بخلافه وفشا ذلك عندهم جاز له تركه، وغيره يخالفه في هذا الأصل، والله الموفّق للصواب.

وأبو الزبير حافظ مُتقِن ليس به بأس، وجمهور العلماء على الاحتجاج بحديثه وقَبوله، ومَن جرحه منهم لم يأت في جرحه بحجّة (١)، والله المستعان.

وقد روى عطاء عن جابر (٢) مثل رواية أبي الزبير سواء، وروى جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَشْرَكَ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ"، والحمد لله ربّ العالمين.

(١) أبو الزبير: محمّد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم المكي، روى عن العبادلة الأربعة، وعن عائشة وجابر وأبي الطفيل وغيرهم، روى عنه عطاء - وهو من شيوخه - والزهري وأيّوب وابن جريج ومالك وهشام بن عروة والليث بن سعد وخلق كثير، وثّقه يعلى ابن عطاء وأحمد وابن معين والنسائي وابن عديّ وابن حبّان وابن سعد والساجي، وليّنه الشافعي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وابن عيينة، وضعّفه شعبة وأبو حاتم وغيرهما، روى له البخاري مقرونًا بغيره وباقي الستّة، قال عنه الحافظ في "التقريب": "صدوق".

(٢) مضى تخريجه (ص ٢١٦).