وقد روى ابن عبّاس والمسْوَر بن مَخْرَمة: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ؛ البَدَنَةَ عَنْ عَشَرَةٍ" (١)، وهذا حديث غير مُستعمَل عند الجميع (٢).

= وحديث ابن مسعود أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠/ ٨٣)، وعزاه ابن حزم في "المحلّى" إلى ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عنه به، والإسناد صحيح.

(١) حديث ابن عبّاس أخرجه الترمذي في [الأضاحي (١٥٠١) باب ما جاء في الإشراك في الأضحية]، والنسائي في "الكبرى" (٤١٢٣) باب الإشراك في الهدي]، وابن ماجه في [الأضاحي (٣١٣١) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟]، والنسائي في "الصغرى" [باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا]، والإمام أحمد (١/ ٢٧٥)، وابن خزيمة (٢٩٠٨)، وابن حبّان (٤٠٠٧)، والطبراني (١١٩٢٩)، والبيهقي (٥/ ٢٣٥)، والبغوي (١١٣٢)، والحاكم (٤/ ٢٣٠).

رجاله ثقات رجال الصحيح، غير الحسن بن يحيى، فقد ترجم له الحسيني في "الإكمال" (١٦٥) وقال: "فيه نظر".

وقال الأرنؤوط في تعليقه على "المسند" (٤/ ٢٨٧): "قلت: هو متابع، والحسين بن واقد - وإن احتجّ به مسلم، وعلّق له البخاري - عنده بعض ما ينكر، وقد تفرّد برواية حديث ابن عبّاس هذا".

قال البيهقي: "حديث عكرمة يتفرّد به الحسين بن واقد عن غلباء بن أحمر، وحديث جابر أصحّ منه"، وحديثه تقدّم (ع ٢١٧).

والحديث صحّحه الألباني كما في "صحيح سنن الترمذي" (١٢١٤)، و"صحيح ابن ماجه" (٣١٣١).

وحديث المسوّر بن مخرمة أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٢٣ - ٣٢٨ - ٣٣١، ٣٢٣، ٣٢٨)، والبيهقي (٥/ ٢٣٤) من طرق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم به، وإسناده صحيح، وهذا الحديث على كلِّ حال شاذٌّ، والمحفوظ حديث جابر.

(٢) أخرج الحاكم (٤/ ٢٣٠) مثل حديث ابن عباس والمسور عن جابر بسند صحيح من طريق الثوري عن أبي الزبير به، لكن الثوري خولف - كما ذكر الذهبي - وصحّ أيضًا عن ابن المسيّب كما =