لأن كل واحد منهما عقد عليها، وهو ممن يجوز له العقد في الظاهر، ومع الثاني مزيّة الدخول فقُدم١. (٩١) مسألة: إذا طلقها طلاقا رجعيا وغاب فقضت عدتها وأرادت التزويج فقال وكيله: توقفي كيلا يكون راجعك، لم يجب عليها التوقف لأن الأصل عدم الرجعة، ولو وجب عليها التوقف لأفضى إلى تحريم النكاح على كل رجعية غاب زوجها أبدًا٢.

(١) المغني، والشرح الكبير: الصفحات السابقة. (٢) المغني٧: ٢٩٧، الشرح الكبير٤: ٥٣٦، كشاف القناع٥: ٣٥٣، الزوائد٢: ٨٦٨.