وأما الوكيل عن المرأة إذا خالع بما قدر له أو بدونه صح أيضا١ ولزم الوكيل الزيادة لأنه التزمها للزوج٢.

(١) المصادر السابقة، والمقنع٣: ١٢٩. (٢) إذا زاد وكيل المرأة على ما عينته له صح، ولزمت الوكيل الزيادة، وهذا هو المذهب، وقيل: لا يصح. وجعل بعضهم هذا الأخير هو المذهب. الكافي٣: ١٥٧، المغني٧: ٩٢، المحرر٢: ٤٨، المبدع٧: ٢٤٥، الإنصاف٨: ٤٢١، شرح منتهى الإرادات٣: ١١٧، حاشية المقنع٣: ١٢٩، الزوائد٨١٥.