452

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

قال: أما أنا فأذهب إلى قول١ عمر٢ (رضي الله

١ نقل عنه رواية بهذا المعنى عبد الله في مسائله ص٧٥ (٢٧٠)، وأبو داود في مسائله ص ٣٠. والاستفتاح بـ (سبحانك اللهم)، هو المستحب عند الإمام أحمد، وجمهور أصحابه، وقطع به أكثرهم. واختار الآجري: الاستفتاح بخبر علي- ﵁ كله، وهو (وجهت وجهي لله للذي فطر السموات والأرض حنيفا ... الخ) .
واختار ابن هبيرة وابن تيمية: الجمع بينهما، واختار ابن تيمية أيضًا أن يقول هذا تارة وهذا أخرى.
قال المرداوي: وهو الصواب جمعًا بين الأدلة. قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روى عن عمر، ولو أن رجلًا استفتح ببعض ما روى عن النبي ﷺ كان حسنًا، وانما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه، ثم ذكر بعض هذه الأوجه.
انظر: الإنصاف ٢/٤٧، الفروع ١/٣٠٣، ٣٠٤، المبدع ١/٤٣٣، زاد المعاد ١/٢٠٥.
٢ روى مسلم في صحيحه بسنده عن عبدة، أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة ١/٢٩٩ (٥٢) .
قال النووي: (قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن عمر، وهو مرسل، يعني أن عبدة وهو ابن لبابة لم يسمع من عمر، قال: وقوله بعده عن قتادة، يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس، هذا هو المقصود من الباب، وهو حديث متصل. هذا كلام الغساني، والمقصود: أنه عطف قوله: وعن قتادة، على قوله: عن عبدة، وإنما فعل مسلم هذا؛ لأنه سمعه هكذا، فأداه كما سمعه، ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل) . شرح صحيح مسلم ٤/١١١، ١١٢.
والحديث رواه الطحاوي، والدارقطني والبيهقي، والحاكم، موصولًا عن الأسود بن يزيد، عن عمر- ﵁.
شرح معاني الآثار ١/١٩٨، سنن الدارقطني ١/٣٠٠، السنن الكبرى ٢/٣٤، ٣٥، المستدرك ١/٢٣٥. قال الحاكم: (صحت الرواية فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- ﵁، ووافقه الذهبي على تصحيحه ووقفه) . المستدرك مع التلخيص ١/٢٣٥.
وقال ابن خزيمة: هذا صحيح عن عمر بن الخطاب، صحيح ابن خزيمة ١/٢٤٠. وقال الدارقطني- بعد أن رواه من طريق ابن عمر عن عمر-: (المحفوظ عن عمر من قوله ... وهو الصواب) وقال: (هذا صحيح عن عمر قوله) سنن الدارقطني ١/٢٩٩.

2 / 510