النبيِّ ﷺ فسأَلَه فقال: إنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لنا، وإن موالي القومِ من أنفسِهِمْ" (١).

١٢٩٣ - وقال: "لا تُحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (٢) " (٣).

(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١٠ ضمن مسند أبي رافع ﵁، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩، كتاب الزكاة (٣)، باب الصدقة على بنى هاشم (٢٩)، الحديث (١٦٥٠)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٦، كتاب الزكاة (٥)، باب (٢٥)، وهو ما يلي: باب من تحل له الصدقة. . . (٢٤)، الحديث (٦٥٧)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥/ ١٠٧، كتاب الزكاة (٢٣)، باب مولى القوم منهم (٩٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٤، كتاب الزكاة، باب تحريم الصدقة على بني هاشم، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي، وقد سقط من لفظ البغوي هنا قول أبي رافع ﵁ "لا حتَّى آتي رسول اللَّه ﷺ فاسأَلَه فانطَلَق. . . ".

(٢) مِرَّةٍ سَويٍّ أي قويٍّ على الكسب، وصَحيح البدن تامّ الخلقة.

(٣) هذا الحديث مروي من طريق أبي هريرة ﵁، ومن طريق عبد اللَّه بن عمرو ﵄، وقد أخرجه:

• من الطريق الأولى: أحمد في المسند ٢/ ٣٨٩ ضمن مسند أبي هريرة ﵁، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٩٩، كتاب الزكاة (٢٣)، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها (٩٠)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٥٨٩، كتاب الزكاة (٨)، باب من سأل عن ظهر غنى (٢٦)، الحديث (١٨٣٩)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٠٦، كتاب الزكاة (٧)، باب لا تحل الزكاة لغني (٧)، الحديث (٨٠٦)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١١٨، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغني. . .، الحديث (٢)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٧، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة.

• وأخرجه من الطريق الثانية: أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٣٠٠، ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو، الحديث (٢٢٧١)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١١٠، كتاب الزكاة، باب كم الزكاة. . .، الحديث (٧١٥٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٦٤ ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو ﵄، وأخرجه الدارمي في السنن ١/ ٣٨٦، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦، كتاب الزكاة (٣)، باب من يُعطى من الصدقة (٢٣)، الحديث (١٦٣٤)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٢، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء من لا تحل له =