(ولولا أني سمعتُ رسولَ الله (١) يقول: الجارُ أحقُّ بسَقَبِه): رد ابنُ بطال على أهل العراق تمسُّكَهم بهذا في إثبات شفعة الجوار: بأن أبا رافع استدل به، وهو راويه (٢) على إثبات الشفعة لشريكه، وهو سعد، قال: وكان أبو رافع شريك سعد في بيته (٣).

قال ابن المنير: وهو في ذلك كله واهم (٤)؛ فإن أبا رافع كان يملك بيتين متميزين من جملة المنزل، لا شقصًا شائعًا، فهو جارٌ لا شريكٌ، وهذا لأهل العراق، لا عليهم.

قلت: وهو ظاهر؛ لأن في صدر الحديث: فقال -يعني أبو رافع-: يا سعد! ابتع مني بيتيَّ في دارك، وهو دال (٥) على أن ما كان أبو رافع يملكه متميز، لا شائع، ومن لم (٦) يثبت شفعة (٧) الجوار (٨)، يحمل الجار على الشريك؛ فإنه يسمى جارًا.

قال ابن الأثير: ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة (٩)

(١) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية: "النبي"، وهي المعتمدة في النص.

(٢) في "ع" و"ج": "رواية".

(٣) "شرح ابن بطال" (٦/ ٣٨٠).

(٤) في "ع" و"ج": "أوهم".

(٥) في "ع": "قال"

(٦) في "ع": "ولم"

(٧) في "ع": "شفعته"

(٨) في "ج": "الجواز"

(٩) في "ج": "المعرفة"