الترابط بَين السُّور، إِلَى جَانب الْكَشْف عَن التناسب بَين الْآيَات، والحقُّ أَن الَّذِي يَنْبَغِي التنقيب عَنهُ، والاستيثاق من نتائجه، هُوَ - بالْمقَام الأول - وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْآيَات، إِذْ يُبحث أول كل شَيْء عَن الْآيَة: أمكملة لما قبلهَا أم مُسْتَقلَّة؟ ثمَّ: المستقلة.. مَا وَجه مناسبتها لما قبلهَا؟ ولِمَ سيقت هَذَا المساق؟ أما التمَاس أوجه الترابط بَين السُّور - على مَا فِيهِ من تعسُّفٍ وتكلُّف - فَهُوَ مبنيُّ على أَن تَرْتِيب السُّور توقيفي، وَلِهَذَا انتصرنا، وَعَلِيهِ عوّلنا. إِلَّا أَن تَرْتِيب السُّور التوقيفي لَا يسْتَلْزم حتما أَن يكون بَين كل سُورَة سَابِقَة وكل سُورَة لاحقة أواصرُ قُربى، كَمَا أَن تَرْتِيب الْآيَات التوقيفي لَا يقتضى عقلا ارتباط إِحْدَاهَا بِالْأُخْرَى إِذا وَقعت كلٌّ مِنْهَا على أَسبَاب مُخْتَلفَة. وَإِنَّمَا يغلب فِي السُّورَة الْوَاحِدَة أَن تكون ذَات مَوْضُوع بارز كليٍّ، تأتلف عَلَيْهِ جزئياتها كلهَا فِي مقاطعها المتلاحقة المترابطة، لَكِن الْوحدَة الموضوعية فِي كل سُورَة على حِدة لَا يَنْبَغِي أَن تكون هِيَ الْوحدَة الموضوعية عينهَا فِي السُّور كلهَا مجتمعة، وَلم يبلغ المفسِّرون هَذَا الْمبلغ من التَّكَلُّف، بل اكتفوا بِإِظْهَار العلاقة بَين ختام السُّور السَّابِقَة وفاتحة السُّور اللاحقة، كَأَن الترابط بَينهمَا - لَوْلَا فصلهما بالبسملة - وَقع عَن طَرِيق الْآيَات موقعًا جزئيًا، لَا عَن طَرِيق السورتين موقعًا شَامِلًا كليًا. ومعيار الطَّبْع أَو التَّكَلُّف فِيمَا لُمح من ضروب التناسب بَين الْآيَات والسور يرتدُّ فِي نَظَرِي إِلَى دَرَجَة التَّمَاثُل أَو التشابه بَين الموضوعات، فَإِن وَقع فِي أمورٍ متحدةٍ مرتبطةٍ أوائلها بأواخرها، فَهَذَا تناسب مَعْقُول مَقْبُول، وَإِن وَقع على أَسبَاب مُخْتَلفَة، وَأُمُور متنافرة، فَمَا هَذَا من التناسب فِي شَيْء، وَمَا أصدق قَول الْقَائِل: «الْمُنَاسبَة أمرٌ مَعْقُول، إِذا عرض على الْعُقُول تَلَقَّتْهُ بِالْقبُولِ» !

فصل ذَلِك فِي كِتَابه مبَاحث فِي عُلُوم الْقُرْآن، ص ٦٩: ٧٤ انْظُر: الْبُرْهَان، ١ / ٣٥