مقالید

============================================================

إذ أمكن تأييس أيس لا بأمر. وإن كان الأمر مؤيسا، لا من أيس، والعقل أيضا مؤيس، لا من أيس، ولا من أيس الذي العقل مؤيس به،1 هو الأمر. نتيجة هذا القول: إن الأمر مؤيس، لا مؤئس. إذ لا من أيس، ليس بمؤيس. فقد صح أن الأمر ليس بمؤيس.

وإذا رفع التأييس عنه رفع التشيء عنه،2 وفي رفع التشيء عنه رفع التحوهر عنه، وفي رفع التحوهر عنه رفع أن تكون علة سبقته. وفي رفع التأييس والتشيء والتجوهر، وأن لا تكون علة سابقة عليه، رفع التخليق عنه. إذ تتبع التخليق في حميع المخلوقين2 [واقع في] هذه الأضرب الأربعة التي ذكرناها. فقد صح أن أمر الله، جل ذكرة،4 مقدس عنء الخلقة. فاعرفه.

فإن قال قائل: إن الأمر من الآمر لا يكون إلا بإرادة. وإذا سبقلت] الإرادة الأمر، كانت علته التي من أجلها ظهر. وما هو مسبوق علة، وعلثه سابقة، كان التخليق لازما. فمن هذه الجهة قلنا: مخلوق. يقال له: إن الإرادة سبقلت] الأمر، إذا كان الزمان يتبعه، والكيان يحكمه، والمكان يعتوره.

فإما إذا كان الأمر من المسدع إنما هو على التقريب، فتعاظم1 عن أن ينسب إلى ارادة أو وجود، أو أن يكون الزمان يقارنه، والمكان يحاورة، والكيان ياشره. فلا يقال: إن سبقة الإرادة، ولا وجود، بل هو، لا من جهة الأمر ولا من جهة[106] المأمور. محروس يححب إذه دنا إليه أدنى أيس، كما في ز والمضينة، وفي ه: مؤيس به به هو.

3 ز: منه.

3 المضيئة: الموجودات.

ز والمضيئة: تعالى ذكره.

ز: من.

إلى هنا ينتهي الاقتباس الأول في المضيئة.

كما في ز، وفي ه: ومتعاظم.

"كما في ز، وفي ه: ان.

141

صفحه ۱۴۱