الأول، وكسر الثاني فيهما، ويخففان بكسر الأول وسكون الثاني، وذلك إذا صرت له شريكًا، وشاركته كذلك، وأشركته: جعلته شريكًا، قال تعالى: ﴿وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾ [طه: ٣١]؛ أي: اجعله شريكي فيه، وشركت بينهما في المال تشريكًا، واشتركنا، وتشاركنا في الشيء، قال الجعدي: وَشَارَكْنَا قُرَيْشًا فِي تُقَاهَا ... وَفِي أَحْسَابِهَا شِرْكَ الْعِنَانِ و(العنان): سيرا اللجام المعترضان عن يمين عنق الدابة وشمالها، يكنى به عن المساواة. و(الشرك)، بالتخفيف: أغلب في الاستعمال، ويكون مصدرًا واسمًا بمعنى النصيب؛ كما في قولهم: أعتق الرجل شركًا له في عبد، والشراك ككتاب: سير النعل على ظهر القدم؛ يقال منه: أشركت نعلي وشركتها تشريكًا: إذا جعلت لها الشراك. و(الشرك)، بفتحتين: حبالة الصائد، واحدتها شركة، ويكون الشرك جمعًا لشركة بمعنى معظم الطريق ووسطه. هذا تلخيص كلام الجوهري في " صحاحه " والفيومي في " مصباحه ". وقال الراغب الأصفهاني في " مفرداته ": " الشركة والمشاركة: خلط الملكين، وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدًا، عينًا كان ذلك الشيء أو معنى، كمشاركة الإِنسان والفرس في الحيوانية، ومشاركة فرس وفرس في الكمتة والدهمة ". وعبارة الراغب الثانية في شرح الشركة أعم من الأولى، لأن كون الشيء لاثنين يشمل ما كان لهما ملكًا، كالمال، أو وصفًا؛ كالبياض والكمتة، أو جزءًا ذاتيًّا؛ كالحيوانية. ومرجع مادة الشرك إلى الخلط والضم: