تغذية وحس وحركة ضرورة ، ولا ضرورة في أن لا يكون غيرها أو يكون ، كان حيوانا بمعنى الجنس.
وكذلك فافهم الحال في الحساس والناطق ، فإن اخذ الحساس جسما أو شيئا له حس ، بشرط أن لا يكون زيادة اخرى ، لم يكن فصلا ، وإن كان جزءا من الإنسان ، وكذلك (1) الحيوان ، فإن الحيوان غير محمول عليه ، وإن اخذ جسما أو شيئا مجوزا له وفيه ومعه ، أي الصور والشرائط كانت بعد أن يكون فيها حس ، كان فصلا ، وكان الحيوان محمولا عليه.
فإذن اي معنى أخذته مما يشكل الحال في جنسيته أو ماديته (2)، فوجدته قد يجوز انضمام الفصول إليه أيها كان على أنها منه وفيه (3)، كان جنسا.
وإن أخذتها (4) من جهة بعض الفصول ، وتممت به المعنى وختمته ، حتى لو دخل شيء آخر لم يكن من تلك الجملة ، بل مضافا من خارج ، لم يكن جنسا ، بل مادة.
وإن أو جهت لها تمام المعنى ، حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل ، صار نوعا.
وإن كنت في الإشارة إلى ذلك المعنى ، لا تتعرض لذلك ، كان جنسا. فإذن باشتراط أن لا تكون زيادة يكون (5) مادة ، وباشتراط أن تكون زيادة يكون نوعا ، وإن (6) لا تتعرض لذلك ، بل يجوز أن يكون كل واحد من الزيادات على أنها داخلة في جملة معناه ، يكون جنسا ، وهذا إنما يشكل فيما ذاته مركبة ، وأما فيما ذاته بسيطة ، فعسى أن العقل يفرض فيه هذه الاعتبارات في نفسه ، على النحو الذي ذكرناه قبل هذا الفصل. وأما في الوجود ، فلا يكون منه شيء متميز هو جنس وشيء هو مادة. انتهى كلامه.
ثم إنه حقق الكلام في بيان تقدم بعض هذه الاعتبارات على بعض ، وحاصله أن الجسمية مثلا بمعنى المادة متقدمة في بعض وجوه التصور ، بل بالذات أيضا على الحيوانية ، وبمعنى الجنس متأخرة عنها كذلك ، وبهذا المعنى متأخرة عن أنواع الحيوان أيضا كذلك ، بل الحيوانية أيضا بهذا الاعتبار متأخرة عن أنواعه ، وبالاعتبار الأول
صفحه ۴۰