قلت: وجيرون بن عيسى قد ثبت أنه صحابي وجهالة الصحابي لا تضر لما ثبت من عدالتهم كما قرر في موضعه، وصحح الحديث الإمام أحمد.

ولفظ (الجامع الكافي): وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة)). انتهى.

والحديث يدل على الترهيب من احتجاب الوالي عن حوائج من تحت ولايته من الناس وقبح ذلك وتحريمه وأنه كبيرة للوعيد الشديد على ذلك في الخبر.

ولأنه من صفات الجبابرة وأهل البغي والفساد والمتغلبين أمراء الجور والظلم والعناد.

والمراد ب ((الوالي)): هو الرئيس المؤتم به في الأمر والنهي أعم من أن يكون والي هدى أو ضلالة، لعموم أدلة هذا الباب.

ومقتضى الخبر وجوب تسهيل الحجاب على من ولي أمرا من أمور الرعية ليصل إليه ذوو الحاجة من فقير، ومظلوم، وغارم، ومديون، وابن سبيل، وخائف.

والوجه في ذلك: أنها لما كانت حوائج المسلمين متعلقة به، وهم محتاجون إليه لدفع ما ينوبهم، ورفع ما نزل بهم، كان احتجابه إضرارا بهم وإهمالا لحوائجهم، مع حصول المشقة عليهم في ذلك والمضرة، لما في عموم النهي عن ذلك، والوعيد في حديث عائشة عند مسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه)) .

ورواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ: ((من ولى منهم شيئا فشق عليهم فعليه بهلة الله))، قالوا: يا رسول الله وما بهلة الله ؟ قال: ((لعنة الله)) ولما في ذلك من الغش للرعية.

صفحه ۱۳۷