وإنما قال بعموم الآية الأولى؛ لأن الخصم قد يقول: هم أولى على حسب تخصيص من جوز مواريثهم في الكتاب والسنة، لأن هذا احتمال والأصل العموم، ومن السنة ما تقدم في ذوي السهام، عن سعيد بن أبي وقاص قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة.. إلى آخر ما تقدم، أخرجه مسلم وغيره ، وسيأتي في (الوصايا) إن شاء الله .

دل على أن البنت تأخذ ما زاد على فرضها وهو النصف بالرد، لأنه قال: ليس لي إلا ابنة، لأن منعه صلى الله عليه وآله وسلم مما زاد على الثلث في الوصية مبني لثبوت الحق للوارث فيما زاد على فرضه، ولا وجه لما قيل من التنظير في الاستدلال، بسبب الاختلاف في المفهوم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنك إن تذر ..)) إلى آخره، وسيأتي في (الوصايا) الكلام على ذلك.

ومن ذلك أدلة ثبوت ميراث ذوي الأرحام الآتية، لإجماع الأمة أن حكمهما واحد كما في (المنار) و(ضوء النهار) وكلام (المجموع) عن علي أصرح دلالة على ثبوتها، وكلامه حجة، ومن القياس أن بيت المال عند من جعله وارثا استحق المال بسبب الولاية في الدين، ومن في المسألة من ذوي سهام النسب قد جمعوا الولاية في الدين وما هو أقوى منها وهو القرابة في النسب فصاروا أقوى سببا.

احتج الآخرون بما أخرجه الدرامي من طريق سفيان، أخبرني محمد بن سالم، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، أنه أتى في ابنة وأخت فأعطاها النصف، وجعل الباقي في بيت المال انتهى.

صفحه ۴۴