أخرجه أبو داود من حديث مكحول، ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله مرفوعا، ولهذا قلنا: واعلم أن منه أي من الرد حوز الأم لكل مال ولدها المنفي نسبه بلعان أو عدم فراش، كما تقدم. انتهى.

قلت: حديث مكحول مرسلا، قاله ابن حجر في (الفتح) وعمرو بن شعيب فيه مقال عند المحدثين، وأحسن ما يقال في الوجه لذلك هو لقرب المردود عليهم من الميت فيرثون بأنفسهم، ولهذا تقدم ذكرهم لما يرثونه بالفرض، وهنا لما يرثونه ردا فما هنا من تمام طرق ميراثهم وبعد ذوي الأرحام من الميت فيرثون بمن أدلوا به من ذوي السهام والعصبة.

والأصل في ثبوت الوراثة بهما من الكتاب قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}[الأنفال:75] وقوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون }[النساء:7].

وجه الاحتجاج بهما أن المفسرين بأسرهم اختلفوا في تفسيرهما على قولين لم يسمع لهما بثالث، وذلك باعتبار اختلافهم في حمل الرحم في الآية الأولى على الرحم القريب أو البعيد.

وحملهم القرابة في الآية الثانية على القرابة القريبة أو البعيدة فمن حملهما على القريب فيهما قال: نزلتا في ثبوت الرد على ذوي سهام النسب ومن حملهما على البعيد فيهما قال بتوريث ذوي الأرحام.

صفحه ۳۸