ويا للعجب إن كانت الأسهم الثلاثة التي عيل بها الأخت وقد وجبت للأخت فلم يعط الجد منها فلسا، وكيف ينتزع حق الأخت ويعطي لمن لا يحجب له وهو الجد؟!! ولعلها صغيرة أو مجنونة أو غائبة أو كارهة، فهو ظلم وأكل مال بالباطل، وإن كانت الثلاثة الأسهم التي عيل بها للأخت لم تجب لها، فلأي شيء أخذوها من يد الزوج والأم، وقالوا: هذا سهم الأخت، وهذا هو الكذب، فلا شك أن تقولوا: هذا سهمها وليس هو سهمها، وهذا ظلم للزوج والأم وأكل مال بالباطل انتهى.

ووجدت بخط المؤلف قدس سره ما لفظه: قوله: ((للأخت ثلاثة، وللجد السدس)) ولا يخفى ما فيه، إذ يلزم عليه تفضيل الأخت على الجد فتأخذ مثلي نصيبه، وكذا الأخ الواحد.

وقد علمت أنهم في مرتبة واحدة، وعند جمهور الفقهاء الفرضيين تعطى البنت أو بنت الابن أو المتعدد منهن فرضا، ويكون للجد مع الأخوة أو الأخوات إلا حظ من ثلث الباقي، ومن المقاسمة ومن سدس جميع المال، وهذا إذا لم تستغرق الفروض، فإن استغرقت كما إذا كان مع الجد والأخوة أو الأخوات بنت أو بنت ابن وزوج وأم، أو بقي بعد فروضهم دون السدس، كما لو كان معهم بنت وأم وزوج فرض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة:

الأولى: إلى خمسة عشر.

صفحه ۲۸