وما قاله ابن حزم في التشبيه بالغرماء والموصى لهم أنه باطل، وتشبيه فاسد، لأن المال لو اتسع على ما هو لأوسع الغرماء والموصى لهم خارج عن محل النزاع، لأن محط النزاع مع عدم الإيفاء، ولما ثبت بالاستقراء أن القياس أحد أدلة الأحكام الشرعية أغناك دليلا على ثبوت العول قولا وعملا، وليس فيه إحرام أحد من الورثة، ولزم من لم يقل بالعول مخالفة أصلين:

أحدهما: إحرام الوارث، أو تنقيصه مما فرض الله له.

والثاني: ترك التعبد بالقياس، وترك العمل بمقتضاه، والخلاف فيه لجعفر الصادق وبشر بن المعتمر، وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب، والإمامية، والنظام، والظاهرية، وبعض الخوارج، وليس لهم حجة تقاوم حديث معاذ وغيره وهو يحجهم، ولو بلغهم لقالوا به، وإلا فقد قال أبو علي وأبو عبد الله البصري والشافعي، نص عليه في رسالته القديمة، ومحمد بن الحسن والجمهور، وحكاه ابن الحاجب للشافعي، أن تعارض أقوال الصحابة كتعارض الحجج.

وقد عرفت كلام علماء الأصول أن مع ذلك يجب الرجوع إلى الترجيح والكثرة من الوجوه المقتضية للترجيح كما قرر في محله، والله أعلم.

صفحه ۴۲۱