الأول: أن الأخوة لأم ذو فرض أدلوا بذي فرض وهم لا يدفعون الأم عن فرضها مع وجودها على الخلاف في عدد حجبهم لها من الثلث إلى السدس، وسيأتي في الحديث الآتي فلا تدفعهم عن فرضهم إذا وجدوا.

الثاني: أن الأم لا تأخذ فرضهم إذا عدموا فلم يدفعهم عنه إذا وجدوا بخلاف الأخوة لأبوين أو لأب، فهم عصبة أدلوا بعصبة وهو الأب، فلم يجز أن يدفعوه عن حقه مع وجوده ويأخذ حقهم إذ عدموا فيدفعهم إذا وجدوا لقربه إلى الميت وبعدهم.

وأجابوا عن حجة الأولين بقولهم: وقد تقرر إلى آخره بأن هذه القاعدة لا تتأتى في غير العصبات، وذكر المحقق الجلال في (ضوء النهار) ما يرد كلامه كما في (المنحة) بقوله: قوله: ولا والد هل يشمل الأم حتى لا تكون الكلالة مع وجودها؟ قيل: الظاهر من رد الإخوة لها إلى السدس أن الغرض منه أن يرثوا معها مع أن ميراثهم إنما هو في الكلالة فتكون الكلالة حاصلة معها، ويكون المراد بالوالد هو (الذكر) فقط، ولولا الإجماع على أن الأب يسقط الأخوة لكان في حجب الأخوة الأم من الثلث إلى السدس إيماء إلى حجبهم الأب من الثلثين إلى الثلث انتهى.

قال في (المنحة): وأين الإجماع ؟

وقد أخرج البيهقي في (السنن) عن معمر.. إلى آخره، وذكر حديث ابن عباس السالف ذكره، ورد بأنه يطلق عليها لفظ الوالد فحكمها حكمه، وفي (مفردات الراغب) ما يدل على أن الأب يقال له والد والأم والدة، ويقال لهما والدان قال: ولوالدي انتهى.

وأجيب بأنه تغليبا، لما في لفظ (المصباح) الوالد الأب والوالدة الأم والوالدان الأب والأم تغليبا انتهى.

صفحه ۳۷۲