فذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبو بكر، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعائشة، وجماهير الصحابة رضي الله عنهم والشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة، والزيدية، والهادوية، وأئمة الآل، ومن المتأخرين المحققون: ابن حزم، والمقبلي، والجلال، والأمير، والشوكاني، أن للبنتين الثلثين، وذكره الزمخشري في ((كشافه)) ونسب الخلاف إلى ابن عباس، قال: وأما سائر الصحابة فقد أعطوهما حكم الجماعة، وصرح به الهادي في (الأحكام) وسائر مؤلفاته في الفرائض، والإمام يحيى بن حمزة في (الإنتصار)، والإمام المهدي في (البحر) ونسبه إلى الأكثر، والإمام أحمد بن سليمان في (أصول الأحكام) ونسبه إلى سائر الصحابة والتابعين إلا ابن عباس، والحافظ بن حجر في (فتح الباري) ونسبه إلى الجمهور والنووي و(الجامع الكافي) وسائر مؤلفات العصيفري وغيرهم.

والخلاف في هذه المسألة كما في (الجامع الكافي) و(الأحكام) و(البحر) و(فتح الباري) و(التلخيص) و(المنار) و(الإتحاف) و(المحلى) و(أصول الأحكام) و(الخالدي) وسائر المؤلفات في علم الفرائض لابن عباس لا غير، أنه قال: أن للإثنتين النصف كالواحدة، ولم أجد في هذه المؤلفات ولا غيرها بعد مزيد البحث ذكر اسم من سمعها من ابن عباس ورواها عنه، ولا وجدت له متابعا فيما أعلم والله أعلم .

صفحه ۲۷۹