قال الحافظ (١): "وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ أي مستحضر ذي يقظة تحمله على التحري والضبط فيما يصدر عنه". ٢ - أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل. قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة "وتقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار". ٣ - أن يكون عالما بتصاريف كلام العرب، لا يضع اللفظ لغير معناه، ولا يجرح بنقله لفظا هو غير جارح. خصال لا تشترط في الجارح والمعدل: ١ و٢ - لا يشترط كون الجارح أو المعدل ذكرا أو حرا، بل المعتمد أنه تقبل تزكية كل عدل وجره ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا (٢). ٣ - قيل لا يقبل الجرح ولا التعديل إلا بقول رجلين كما في الشهادة. لكن الأكثرين على الاكتفاء في جرح الراوي وتعديله بالواحد، إذا استوفى شروط الجارح والمعدل، كما نقهل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما (٣). وهذا كما قال ابن الصلاح (٤): "هو الصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، بخلاف الشهادة".

(١) في شرح النخبة ٢٣٧، وانظر الرفع والتكميل: ١٦٠١٨. (٢) كذا صرح به العراقي في شرح ألفيته ج ٢: ص ٥. وانظر الرفع والتكميل: ٥٣. (٣) الأحكام في أصول الإحكام للآمدي: ١: ١٨٥ والمختصر في أصول الفقه لابن الحاجب: ٢: ٦٤. وشرح مسلم الثبوت: ٢: ١٥٠. (٤) علوم الحديث: ٩٨ - ٩٩.