والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال أي احتمال العدالة وضدها، لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله (١). وما اختاره الحافظ من التوقف في خبر المستور حتى يتبين حاله، لا يختلف كثرا عما ذكرناه عن الجمهور من عدم قبول روايته، غاية الأمر أنه أراد ألا يعتبر ذلك جرحا له وطعنا فيه، وذلك ما تقضي به العدالة في الحكم، والتحري فيه (٢). وسبب اختيارنا هذا التقسيم الثنائي أنه أقرب للعمل به، فإن التقسيم الثلاثي السابق إنما يمكن لمن شاهد الرواة، فإنه هو الذي يمكن أن يشاهد العدالة الظاهرة والباطنة معا بالبحث والفحص أو يشاهد الظاهرة فقط، فيكون الراوي عنده مستورا. وأما بالنسبة إلينا فليس أمامنا إلا المصنفات في الرجال، وهذه يصعب العثور فيها على التمييز بين مجهول الحال والمستور، فكان هذان القسمان بالنسبة إلينا سواء.

(١) شرح شرح النخبة: ١٥٥. (٢) وهذا لا يخالف ما نقله السخاوي عن الحافظ: أنه تثبت به الكراهة وينزل النهي المروي بهذا الطريق عن التحريم، لأن ذلك من قبيل فضائل الأعمال وهم يتساهلون فيها كما سيأتي في أحكام الحديث الضعيف. كما نشير هنا إلى أن المستور هو غير من عرف بالعناية بالعلم، الآتي في ١٠٣ - ١٠٤. فتنبه.