للابتداء بالشرط مع الفاء، واليوم الآخر كذلك تَأْوِيلًا تامّ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ جائز: على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من الضمير في يزعمون، وهو العامل في الحال إِلَى الطَّاغُوتِ حسن أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ أحسن مما قبله بَعِيدًا حسن: وَإِلَى الرَّسُولِ ليس بوقف، لأن جواب إذا لم يأت، وهو رأيت فلا يفصل بينهما بالوقف صُدُودًا تامّ: ولا وقف من قوله: فَكَيْفَ إلى وَتَوْفِيقًا فلا يوقف على: أيديهم، ولا على: يحلفون، وبعضهم تعسف ووقف على يحلفون وجعل بالله قسما، وإن أردنا جواب القسم وإن نافية بمعنى ما: أي ما أردنا في العدول عنك عند التحاكم إلا إحسانا وتوفيقا وليس بشيء لشدة تعلقه بما بعده، لأن الأقسام المحذوفة في القرآن لا تكون إلا بالواو، فإن ذكرت الباء أتى بالفعل كقوله: وأقسموا بالله: أي يحلفون بالله، ولا تجد الباء مع حذف الفعل أبدا، والمعتمد أن الباء متعلقة بيحلفون، وليست باء القسم كما تقدم، ويأتي إن شاء الله تعالى في سورة لقمان في قوله: يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ بأوضح من هذا وَتَوْفِيقًا كاف ما فِي قُلُوبِهِمْ جائز، ومثله: وعظهم بَلِيغًا تامّ بِإِذْنِ

اللَّهِ

كاف، ومثله: تَوَّابًا رَحِيمًا، وبعضهم وقف على قوله: فلا، وابتدأ وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ وجعل لا ردا لكلام تقدمها، تقديره فلا يفعلون، أو ليس الأمر كما زعموا من أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ثم استأنف قسما بعد ذلك بقوله: وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ، وهو توجيه حسن

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بِالْعَدْلِ كاف، وكذا: يعظكم به بَصِيرًا تامّ. وقال أبو عمرو: كاف وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ كاف، وكذا: واليوم الآخر تَأْوِيلًا تامّ. وقال أبو عمرو كاف إِلَى الطَّاغُوتِ صالح، وكذا: أن يكفروا به بَعِيدًا حسن صُدُودًا كاف: وإن تعلق ما بعده بما قبله لطول الكلام وَتَوْفِيقًا حسن فِي قُلُوبِهِمْ صالح وَعِظْهُمْ جائز بَلِيغًا تامّ بِإِذْنِ اللَّهِ كاف رَحِيمًا حسن فَلا