ومنها ما استفاض من طرقنا عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انه قال (من أم قوما وفيهم من هو افضل منه لم يزل امرهم في سفال الى يوم القيامة) (1) وفي رواية اخرى (من تقدم قوما وفيهم من هو أعلم منه كبه الله على منخريه في النار) وهما صريحتان في المدعي وليس للخصوم ان يقدحوا فيهما بعد ما رووا عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما يوافق مضمونهما مما مر ذكره وغيره ، وما يفهم من مذهب الصحابة مما مضى بيانه ويأتي عن قريب وقد تبين من جملة ما حررناه وجوب افضلية الامام على رعيته ، وانه لا يجوز ان يكون في رعية الامام من هو افضل منه بوجه من الوجوه ، وخالفنا في ذلك اكثر العامة من الاشاعرة وغيرهم فجوزوا إمامة المفضول ، وبالغ في ذلك المعتزلة غاية المبالغة فصححوا إمامة الخلفاء الثلاثة مع ذهاب المعظم من محققيهم كمعتزلة بغداد قاطبة وجماعة كثيرة من معتزلة البصرة الى تفضيل علي ( عليه السلام ) على جميع الصحابة بالمعنيين من التفضيل وصرح عز الدين عبد الحميد بن ابي الحديد المدائني وهو من اعاظم المعتزلة في شرح نهج البلاغة تمام التصريح (2) به قال وهو يخبر عن الله بزعمه : وقدم المفضول على الافضل لمصلحة اقتضاها التكليف (3) والمقصود من هذه العبارة ان الله أوجب الاقتداء بالمفضول واتباعه وترك اتباع الافضل للمصلحة المذكورة وفي كتابه عنه ونقلا عن اصحابه مثل هذا كثير

اقول وهذه الدعوى مع ما فيها من الافتراء على الله قد كذبتها مضافا

صفحه ۱۳۰