290

مع أن لفظة التأبيد موجودة هاهنا فعلم أن المراد المجاز.

واما استدلالاتهم فضعيفة ، أما الأول فمن وجوه :

** احدها :

عدمي ، ولأن الجوهر غير مرئي على ما سلف ، ولأن صحة رؤية الجوهر نوع مخالف لصحة رؤية العرض ، لأن صحة رؤية الجوهر لا يعقل في العرض وبالعكس ومن شأن الأمور المتساوية اتحادها في اللوازم.

** الثاني :

يصح ذلك وعندكم أن كون الشيء معلوما ومذكورا ومخبرا عنه ، أحكام غير معللة.

** الثالث :

وبالعكس حكم معلل بالحقيقتين المختلفتين ، وبالجملة فقد بينا فيما سلف إمكان تعليل المتساويات بالمختلفات.

** الربع :

يقال : لا مشترك الا الوجود او الحدوث.

** الخامس :

وهو الإمكان المشترك بين الجواهر والأعراض؟

فان قلت : كيف تجعل الإمكان علة وهو عدمي وحاصل للمعدومات؟.

قلت : غرضي إبداء قسم غير ما ذكرت ، على أني أقول : لو كان الإمكان عدميا فإمكان الرؤية عدمي ، ولا يلزم من حصول العلة للعدم حصول المعلول ، لإمكان التوقف على شرط.

** السادس :

عدم الضد يصحح وجود ضده.

صفحه ۳۳۸