ورام بعض المتأخرين أن يرد قوله في "كتاب الصلاة" بالإعادة إلى ما فسره في كتاب الوضوء، وهو تأويل [الشيخ أبي محمَّد] (١) بن أبي زيد وغيره، فقالوا: معناه يسجد ويعيد.

ولا فائدة للتأويل مع نصه على المسألة، فإن حمل الكلام على ظاهره، فيتخرج على أربعة أقوال، وإن تأول فيتخرج على ثلاثة [أقوال] (٢).

واختلف أيضًا في اختيار ابن القاسم، فمرة أخذ بالإلغاء، وهو اختياره في [كتاب] (٣) الصلاة الأول من "المدونة"، ومرة أخذ بالإعادة بعد السجود، وهو قوله في "كتاب الوضوء"، [وفي] (٤) كتاب ابن المواز.

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار، فمنها قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٥).

[ومنها] (٦) قوله [ﷺ] (٧): "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج غير تمام" (٨).

فهذان [الحديثان] (٩) مقتضاهما: أنها فرض في جملة الصلاة لا في كل ركعة.

(١) سقط من أ.

(٢) سقط من ب.

(٣) سقط من ب.

(٤) في أ: وفيها.

(٥) تقدم.

(٦) في أ: وهو.

(٧) سقط من ب.

(٨) تقدم.

(٩) في ب: الخبران.