ولذلك حصل الاختلاف بين المحدثين حتى إن البخاري استضعف بعض رجال الإمام مسلم، ومسلما استضعف بعض رجال البخاري.

قال القاضي أحمد المسوري نقلا عن كتاب (المدخل) للحاكم النيسابوري: قال ما لفظه: عدد من أخرج له البخاري في جامعه ولم يخرج له مسلم -يريد أن مسلما استضعفهم- أربعمائة وأربعة وثلاثون شخصا، وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح -يريد أن البخاري استضعفهم- ستمائة وخمسة وعشرون شخصا. انتهى.

قلت: ويا للعجب، أيجوز للبخاري ومسلم أن يختلفا، ويجوز للشافعي وأبو حنيفة، ويصح لأحمد ومالك، ويصح لكل منهم أن يختلف مع الآخر في صحة السند والرواية وفي استنباط الحكم، ثم لا يجوزون للإمام زيد بن علي والهادي يحيى بن الحسين أن يرويا ما انفردا به عن رواية غيرهما؟ إن هذا لهو العجب العجاب!!

أضف إلى ذلك أن العلماء يقولون مثلا: تفرد بهذا الحديث مسلم أو تفرد بهذه الرواية البخاري أو الترمذي أو غيره، وذلك معلوم لعلماء الحديث.

صفحه ۷۰