لما استبطأ عمر بن الخطاب عمرو بن العاص في الخراج كتب إليه أن ابعث إلي رجلا من أهل مصر، فبعث إليه رجلا قديما من القبط، فاستخبره عمر عن مصر وخراجها قبل الإسلام، فقال: يا أمير المؤمنين كان لا يؤخذ منها شيء إلا بعد عمارتها، وعاملك لا ينظر إلى العمارة، وإنما يأخذ ما ظهر له كأنه لا يريدها إلا لعام واحد، فعرف عمر ما قال وقبل من عمرو ما كان يعتذر به. ا.ه .

فيعلم من ذلك كله أن المورد الأساسي للإيرادات التي كان يجبيها عمرو بن العاص ومن جاء بعده من الحكام، كان بلا جدال الجزية التي كانت مفروضة قبل الفتح الإسلامي بمدة طويلة - أي في عصر الرومان والبيزانطيين - وكان هؤلاء يفرضونها على الأهالي بلا شفقة ولا رحمة، مع زيادتها عن الجزية التي فرضها العرب؛ إذ كانوا يجبونها من جميع الناس، بلا فارق بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى.

ولم تكن عندهم قيمة الجزية محدودة معينة، بل كانت تزيد وتنقص تبعا لفيضان النيل، وهاك ما ذكره ماركاردت في هذا الصدد (ص250 المذكرة الأولى) عن العهد الروماني:

إن قيمة الضرائب الشخصية لم تكن بنسبة واحدة في كل الأعوام، بل كانت تحدد سنويا بحسب ارتفاع النيل الذي يعتبر ميزانا لإيرادات مصر. ا.ه.

وأما عن عهد البيزانطيين فقد ذكرت الآنسة رويارد

Ms. Rouillard

عنه (إدارة مصر المدنية في عصر البيزانطيين ص70) ما نصه:

إذا اطرحنا الضريبة العقارية جانبا، فهل نعثر بين الضرائب الشخصية المقررة في مصر في عهد الإمبراطورية الرومانية الشرقية على ضريبة الأنفس (الجزية) وضريبة أرباب الحرف والصنائع، أو لا؟

والجواب على ذلك أن ضريبة الجزية في هذا العهد أدت إلى مجادلات نظرية فيما يترتب على وضعها، وقد أثارت فوق ذلك مناقشات خاصة بأحوال مصر. ا.ه.

ويرى أتو سيك

صفحه نامشخص