ولا الموقوف عليه، ولا الموصى له، ولا الوكيل (1)، بخلاف البائع والمستأجر، فتأمل، حتى لا يتوهم رجوعه (2) إلى ما ذكرنا سابقا (3) واعترضنا عليه (4).

صفحه ۳۰۶