وهذا الجمع قول فصل - لو لم يكن قولا بالفصل -.

وكيف كان، فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.

وقد يستشكل في صدق " الإعانة "، بل يمنع، حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان، بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا.

وأول من أشار إلى هذا، المحقق الثاني في حاشية الإرشاد - في هذه المسألة -، حيث إنه - بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانعة - قال: " ويؤيده قوله تعالى: * (ولا تعاونوا على الإثم) * (1) ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شئ مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم، لو تم هذا الاستدلال، فيمنع معاملة أكثر الناس. والجواب عن الآية:

المنع من كون محل النزاع معاونة، مع أن الأصل الإباحة، وإنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك " (2)، انتهى.

ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخري المتأخرين، كصاحب الكفاية (3) وغيره (4).

صفحه ۱۳۲