رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع، مع أن البائع في قضية زريق هو القاضي، فإن كان قضاؤه صحيحا لم يتوجه إليه غرم، لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غارا (1) من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بها، وإن كان قضاؤه باطلا - كما هو الظاهر - فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وتصرفه في أمور المسلمين، فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع له.

وأما الثاني، وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء، ففي الرجوع بها خلاف، أقواها (2) الرجوع، وفاقا للمحكي عن المبسوط (3) والمحقق (4) والعلامة في التجارة (5) والشهيدين (6) والمحقق

صفحه ۴۹۸