يستلزم تملك المالك للثمن، فإن تملكه البائع قبله يلزم فوات محل الإجازة، لأن الثمن إنما ملكه الغير، فيمتنع تحقق الإجازة، فتأمل.

وهل يجوز للبائع التصرف فيه؟ وجهان، بل قولان، أقواهما العدم، لأنه أكل مال بالباطل.

هذا كله إذا كان باقيا، وأما لو كان تالفا، فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي (1) عن العلامة (2) وولده (3) والمحقق (4) والشهيد (5) الثانيين وغيرهم (6) الاتفاق عليه، ووجهه - كما صرح به بعضهم كالحلي (7) والعلامة (8) وغيرهما (9) ويظهر من آخرين (10) أيضا (11) -: أنه سلطه على

صفحه ۴۸۵