قلت: تقدّم أن هذا هو المعتمد عندي، وأنّ ما سواه ما جاء تقدم. ثم قال: وأيضًا العلم بوجود النجاسة فيه كمشاهدتنا، كما أن علمنا بوجودها في سائر المائعات كمشاهدتنا، هذا حاصلُ ما استدل به، وهو أبسط مما في كتب الفقه، وهو منتهضٌ على من يرى: أن الماء لا ينجس إلَّا بظهور النجاسة فيه، قليلًا كان أو كثيرًا، وعلي ما زعموه من مذهب أصحاب الظاهر. واستدلوا يقول أبي يوسف، بما تقدم، من أن الضرورة تقتضي العفو. وأقول: يدلُّ عليه: ما روى الدارقطني (١)، عن ثوبان قال: قال رسول ﷺ[١١ / أ]: "الْمَاءُ طَهُورٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ، أَوْ طَعْمِهِ". وفيه: رشدين بن سعد (٢). ورواه: راشد بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يُنَجّسُ الْمَاءَ إِلاَّ مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ" (٣). وَهَذا مرسلٌ. وصلهُ رشدين بن سعد (٤)، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد،

(١) أخرجه الدارقطني (٤٥) والزيلعي في نصب الراية: (١/ ٩٥). (٢) في المخطوط: (رشيد بن أبي سعد) والصحيح: هو رشدين بن سعد كما في سنن الدارقطني. (٣) رواه عبد الرَّزاق (٢٦٤) والدارقطني (١/ ٢٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار (ص ٩) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٢/ ٨٣) من طريق عيسى بن يونس وأبي معاوية وأبي إسماعيل المؤدب، كلهم عن الأحوص بن حكيم، عن راشد مرسلًا. وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٩٥): الأحوص فيه مقال. (٤) تحرف في المخطوط إلى: (رشيد بن أبي سعد).