صحيحة (١)، وروايته عن نافع ونحوه درجة متوسطة بين الدرجتين المذكورتين. فإن قيل: جعفر بن برقان وإن كان صدوقًا وحديثه عن نافع في درجة الحسن إلا أنه واهم في الحديث في موضعين (٢): أحدهما هذا الموضع، وهو جعله الزيادة من قول نافع، وقد روى الحديث عن نافع مالك وأيوب وجماعة من الأثبات المتقنين فجعلوا الزيادة مرفوعة، ذكر ذلك الدارقطني في "كتاب العلل" وهؤلاء لو خالف واحد منهم جعفر بن برقان الحاكم له، فكيف إذا اتفقوا كلهم على خلافه؟ فالجواب: أن يقال: الدارقطني ﵀ وأنار ضريحه- قد حكم ورجح في قريب من هذا الموضع رواية الفرد المميز للزيادة والمبين لأنها غير مرفوعة، بل هي من قول بعض الرواة على رواية العدد الكثير الذين وصلوا الزيادة وأدرجوها وجعلوها من كلام النبي ﷺ، وإنما رجح رواية المنفرد لأن معه زيادة علم على العدد، فقد يقال: هذا لازم له في هذا الموضع؛ لأن مع المميز للزيادة والمبين لأنها من قول نافع زيادة علم. فإن قيل: أين فعل الدارقطني هذا؟ قلنا: في مواضع كثيرة، نذكر منها هنا موضعًا واحدًا لئلا يطول الكلام، وذلك في حديث الاستسعاء، فروى البخاري (٣)

(١) وهو قول الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن نمير والنسائي وابن عدي والدارقطني وابن خلفون، كما في "تهذيب الكمال" (٥/ ١٣ - ١٧) و"إكمال تهذيب الكمال" (٣/ ٢٠٢). (٢) نقله البدر العيني في "عمدة القاري" (٢/ ١٩٩) عن الحافظ ابن عبد البر. (٣) "صحيح البخاري" (٥/ ١٨٥، ١٨٦ رقم ٢٥٢٦، ٢٥٢٧).