ورابعها: أن يراد بالأصل، الأغلب، كما يقال : العقل في النساء على خلاف الأصل ، أي الأغلب من أحوالهن.

وخامسها: أن يراد بالأصل، الاستصحاب ، وهذا هو المقصود بهذه القاعدة، وهو على أربعة أنواع: الأول: استصحاب اليقين في الأحكام الشرعية إلى أن يرد الدليل، فتستصحب البراءة الأصلية، وهذا متفق عليه بين أهل السنة كلهم ، القائلين بأنه لا حكم إلا للشرع.

الثاني: استصحاب حكم العموم إلى أن يرد مخصص له، وحكم النص إلى أن يرد ناسخ اله بعد البحث عن المخصص والناسخ، وهو أيضا متفق على القول به .

والثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان السبب المقتضي له، وكشغل الذمة عند إتلاف أو التزام، إلى أن يثبت معارض راجح على ذلك اييفعه، إلى غير ذلك من الأحوال، وهو الذي يتصدى للكلام عليه في هذه القاعدة. وهوا أيضا متفق عليه بين الفقهاء.

وبهذا يظهر أن قول من قال من الأصوليين من الحنفية، وبعض الشافعية : إنهم

صفحه نامشخص