الثاني

الخطأ الناشي عن الجهل يختلف حكمه بحسب اختلاف متعلق الجهل، فمن جهل تحريم شيء مما يشترك في غالب الناس، فإن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك عذر يه، وإن لم يكن مما يشترك غالب الناس في معرفة تحريمه، وكان مثله يخفى عليه عذر فيه أيضا، وإلا لم يعذر، ومتى كان معذورا في عدم العلم بشيء من ذلك لا يجب عليه الحد المترتب عليه ولا التعزير، لأنه لم يقدم على مخالفة أمر الله تعالى.

ومن علم حرمة شيء من ذلك، وجهل وجب الحد المرتب عليه لم يسقط عنه بذلك الجهل ، لانتهاكه حرمة الله تعالى.

وقد يتعلق الجهل بصفة الذات الواقع عليها الفعل، وقد يتعلق بالحالة القائمة بها، أوا بالفاعل، ويتضح ذلك بذكر صور تنبه على ما عداها.

صفحه نامشخص