وأما على التفصيل: فقولهم: إن لله سبحانه إرادة خلقها ولم يردها يبطل؛ لأجل أن الفاعل لما لا يريد لا يخلو إما أن يكون ساهيا أو مضطرا، وذلك مما لا يجوز إضافته إلا إلى المخلوق دون الخالق سبحانه، ولأنه قد ثبت بالدليل أن الله سبحانه فاعل مختار، والفاعل المختار مريد لما يختاره؛ إذ لا يصح وجود الاختيار مع عدم الإرادة.

ولأن الذي دلهم بزعمهم على كون الباري سبحانه مريدا هو وقوع أفعاله على الوجوه المختلفة، وقد ثبت بإجماعهم أن إرادات الباري وكراهاته أفعال له وواقعة على وجوه مختلفة، ومن شرط صحة الأدلة الصحيحة بإجماعهم أن تطرد شاهدا وغائبا، فيلزمهم على قود قولهم إما أن تحتاج كل إرادة إلى إرادة، وإما القول بأن الله سبحانه مريد لا بإرادة.

وقولهم: إنها عرض موجود لا في محل يبطل؛ لأجل أن العرض لا يعقل وجوده إلا إذا كان حالا في غيره، لكونه عارضا حالة وجوده في غيره، ولذلك سمي عرضا، ولأنه لا فرق بين القول بوجوده لا في محل، والقول بوجوده حيث لا يوجد؛ لكون صحة وجوده مشروطة بحلوله، ولأنه لو جاز أن يؤدي أحدا نظره إلى إثبات إرادة لله سبحانه لا في محل؛ لم يمتنع أن يؤديه ذلك النظر إلى إثبات حركة له سبحانه لا في محل، وشهوة لا في محل ونحو ذلك من المحالات؛ التي ليس بعضها أولى بالإثبات من بعض بغير دليل...

صفحه ۲۴۳