ولهذا رد آل محمد عليهم السلام الأحاديث المحشوة القاضية بالتشبيه والجبر والإرجاء، وإنما قيدنا ذلك بالآحاد لأن القواطع لاتعارض فيها ولاتناقض لأن الحكيم العليم لايناقض حججه، لأن المناقضة خلاف الحكمة وصفة نقص والله يتعالى عنها ((ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)) [النساء:82]، ((لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)) [فصلت:42]، ((فماذا بعد الحق إلا الضلال)) [يونس:32].

وأما ما أمكن فيه التأويل والرد بغير تعسف إلى الدليل فالصحيح قبوله كما قرر ذلك في الأصول، هذا مع تكامل شروط الرواية من الضبط والعدالة ولولا التأويل لما استقام دليل، ولهذا مدح الله أهله بالرسوخ وقال تعالى: ((ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه)) [النساء:83]. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه، عن علي عليهم السلام: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين))، وقد استوفيت طرق هذا الخبر وغيره من الأخبار في لوامع الأنوار.

صفحه ۵۶