قلت: يقال: فكيف تكون الثقة والقطع بالصدق مع التجويز لخلافه؟ وكيف يوصف بالإيمان من ليس عنده جزم من تصديق الله تعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم؟ وهكذا عند التحقيق يتضح بطلان أكثر ماهذى به وقعقع المؤلف كافاه الله تعالى، والله تعالى ولي التوفيق.

والحق أبلج ماتخيل سبيله ...والحق يعرفه ذوو الألباب

ومنه أيضا صفح (52) قوله: لاينكر مسلم أن الكتابة من أعظم النعم إلى قوله: إنما المنكر أن يكتب بها المعنى الذي اشتمل عليه قوله تعالى: ((ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب..)) الخ الآية.

قلت: يقال: ألم تقل قبل هذا بأسطر: إذا تحققت استقرار الخلاف في جواز كتب كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعمل الذي لاينطق عن الهوى.. الخ، ألم تقرر قبل ذلك بقاء النهي عن الكتابة وتضعف التخصيص وترد الإجماع؟ إن هذا لشيء عجاب!.

وقوله أيضا: لزم حرمة كل ما أوصل إليها.. إلى آخره.

قلت: يقال: هذا غير صحيح، فلم يحرم الندا الموصل إلى استهزاء الكفار المحرم قطعا حيث قال تعالى: ((وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا..)) [النساء:58] الآية، ولم تحرم تلاوة آيات الله على الذين يزدادون بها كفرا، ولم يحرم الدعاء لمن يولي بسببه مستكبرا، ولم يحرم إنزال الآيات التي يزدادون بها كفرا كما قال تعالى: ((وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا)) [المائدة:64] وإنما حرم من الوسائل مايكون المفسدة التي تحصل به أكثر من المصلحة.

وقوله أيضا: وحقق إطباق علماء الأعصر الأخيرة على مقارفتها ما ذهب إليه بعضهم من أن إجماع المتأخرين ليس بحجة.. الخ.

صفحه ۳۰۴