هذا إن كان الكلام فيمن قد سبق له ذلك ودل على شمول آي الوعيد لهم ولجميع العصاة بنحو قوله تعالى: ((ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا)) [الجن:23] الآية، ((ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده..)) [النساء:14] الآية، إذ ليس الموجب لتخصيصها إلا الوعد على أعمالهم، وقد تبين أنها تبطل وتضمحل، فذلك أعظم دليل على أنهم عصاة مؤاخذون داخلون في ضمن قوله عز وجل: ((ومن يعص الله..)) الآية، دخولا مقطوعا به دلالة وإرادة، إذ الكلام في أمثال هذا المقام مرتب على قاعدة أصولية وهي: أن العام في الأصول المقطوع بمتنه مقطوع بدلالته على جميع أفراده. وإرادتها لا احتمال فيه فلايخص إلا بقاطع مثله، لأن الحكيم لايكلفنا بالعلم ولاينصب لنا عليه إلا دليلا ظنيا للزوم التكليف بما لايطاق والله سبحانه يتعالى عنه وقد ذم الظن وقال: ((إن الظن لا يغني من الحق شيئا)) [يونس:36]، ((ولا تقف ما ليس لك به علم)) [الإسراء:36] ولايحتمل التأويل بإخراج العلم والظن عن حقيقتهما من التحريف والتبديل إذ هو لغير دليل بل قام الدليل القطعي على قبح الاعتماد على الظن في الأصول قطعا واتفاقا بين أهل العدل مع قيام الدليل الشرعي على ذلك، ولأنه الذي يوجبه الوضع كما قرره المحققون.

صفحه ۱۱۸