اليس من الواجب حينئذ، ونحن في عصر السرعة وتعقد المعاملات، وكثرة القضايا المعروضة على المحاكم.. أليس من المصلحة أن نيسر إصدار الحكم؟ إن الاجتهاد المطلوب من القاضي هو سلامة تطبيق الحكم الشرعي المقنن على الوقائع المعقدة.. أما الاجتهاد بالمعنى الأوسع فنتركه لمن يختار الأحكام عند التقنين" (من كتاب : تقنين الفقه الإسلامي مؤسسة الرسالة، 1408 ه/ 1987 م، ص 27- 28، باختصار و تصوف يسير).

صفحه ۳۱۹